کامپاگن بمباران سوریه حماه جیش النصر حمله

کامپاگن: بمباران سوریه حماه جیش النصر حمله تروریست های تکفیری داعش موشک

گت بلاگز اخبار اجتماعی قوانینی که باعث می‌شوند زلزله پایتخت کشور عزیزمان ایران ویرانگر باشد

نقش اسناد شهرسازی و معماری نظام فنی و اجرایی کشور در زیاد کردن آسیب پذیری بناها در برابر زلزله

قوانینی که باعث می‌شوند زلزله پایتخت کشور عزیزمان ایران ویرانگر باشد

قوانینی که باعث می شوند زلزله پایتخت کشور عزیزمان ایران ویرانگر باشد

عبارات مهم : زلزله

نقش اسناد شهرسازی و معماری نظام فنی و اجرایی کشور در زیاد کردن آسیب پذیری بناها در برابر زلزله

قوانینی که باعث می‌شوند زلزله پایتخت کشور عزیزمان ایران ویرانگر باشد

بیشترین تمرکز در متون علمی در رابطه با آسیب پذیری ساختمان ها و مستحدثات در برابر زلزله تا به امروز بر روی مطالعات زلزله شناسی، ژئوتکنیک و مهندسی سازه متمرکز بوده هست. در طی سالیان و بررسی جریان ناموفق ساخت بناهای مقاوم در کشور به حلقه های پنهان ولیکن بسیار تاثیر گذار در زمینه نقش معماران و همچنین نقش ناهماهنگ اسناد و قوانین نیز بر میخوریم که شایسته توجه خاص است.

در یادداشت قبلی به نقش شامخ معماران و ارشیتکت ها در امر مقاوم سازی بصورت اجمالی پرداخته شد و در این یادداشت به قوانین ناکافی و در بعضی موارد ناکارامد در این زمینه پرداخته میشود، باشد اهمیت این حلقه های پنهان ولیکن بسیار مهم هم مد نظر قرار بگیرند.

نقش اسناد شهرسازی و معماری نظام فنی و اجرایی کشور در زیاد کردن آسیب پذیری بناها در برابر زلزله

بررسی تطبیقی سیر تحول طراحی لرزه ای در کشور عزیزمان ایران نشانگر آن است که علیرغم تدوین نخستین قانون شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران قریب به یک صد سال پیش، روند توسعه قوانین به خاص در ارتباط با جنبه های مرتبط با ایمنی ساختمان در برابر زلزله تا سال 1366 هجری شمسی (1987 میلادی) سیر قهقرایی داشته است و قوانین و ضوابط و مقررات اندک تهیه شده است یا اشاراتی کلی به مقوله ایمنی دارند و یا در صورت تفصیل از گارانتی اجرایی مورد نیاز برخوردار نبوده اند.

لازمه تحلیل و در صورت نیاز اصلاح برنامه ها، سیاست ها و ضوابط و مقررات در جهت کم کردن آسیب پذیری بناها در برابر زلزله، بررسی قوانین از کلی ترین و عام ترین آن همچون بخشی از مواد قانون مدنی مصوب 18/02/1370 تا مجموعه ضوابط و مقررات و بخش نامه های صدور پروانه ساختمانی هست. نتیجه های بررسی های صورت پذیرفته نشانگر آن است:

– بخش اعظمی از اسناد منتشره از سوی دفتر تدوین معیارها و کم کردن خطرپذیری زلزله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از بدو پیدایش آن تاکنون کارکردی یک ساله داشته و بعضاً تکراری اند. مطالعه اسناد منتشره در حوزه معیارها و استانداردها و ضوابط و مقررات فنی همچون ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی نیازمند بازبینی جدی هستند. فقدان اسناد ارزیابی محکم و مستدل به یکی از آسیب های جدی صنعت ساختمان اشاره دارد؛

قوانینی که باعث می‌شوند زلزله پایتخت کشور عزیزمان ایران ویرانگر باشد

– در خصوص مقررات ساخت وساز در قانون شهرداری تنها می توان به ماده ی 100 و بند 14 اصلاحی ماده 55 اشاره کرد که به صورت غیرمستقیم با کم کردن آسیب پذیری بناها در برابر زلزله مرتبط هست. به طورکلی در تمامی اسناد و قوانین شهرداری فقدان آیین نامه های اجرایی بااهمیت ترین مسئله ساخت وساز و ریشه ناتوانی در نظارت و پایش از سوی شهرداری هاست؛

– مصوبه 16/02/70 شورای عالی شهرسازی و معماری، تهیه کنندگان طرح های شهری را ملزم به تدوین ضوابط و مقررات فنی جهت مناطقی از شهر که در معرض خطر گسل زلزله یا عوارض زمین شناسی هستند، می نماید؛ مقررات موردنیاز در این زمینه که در طرح جامع 26/6/48 تحت عنوان جنبه های معماری و محاسباتی ساختمان از آن نام برده شده است بود، در طرح مسکوت گذاشته شد و در طرح جامع ساماندهی پایتخت کشور عزیزمان ایران سال 1371 هم بدان اشاره نگشت؛

نقش اسناد شهرسازی و معماری نظام فنی و اجرایی کشور در زیاد کردن آسیب پذیری بناها در برابر زلزله

– از میان مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان دو مبحث نظامات اداری و الزامات عمومی ساختمان به طور مشخص در حوزه طراحی معماری به مسئله کم کردن آسیب پذیری بناها در برابر زلزله می پردازد. اسلوب و چارچوب مبحث نظامات اداری متناسب با ساختمان های پیش پاافتاده است و جهت سایر گروه های ساختمانی کافی به نظر نمی رسد و تنها بخش 4-2-7 الزامات عمومی ساختمان تحت عنوان «الزامات ساختمان در خصوص حفاظت در برابر زلزله» به مقوله کم کردن آسیب پذیری می پردازد. که مفاد آن فراتر از آیین نامه 2800 زلزله نیست. ضامن اجرای مقررات ساختمان تحقق مواد 34، 36، 38 و 40 قانون نظام مهندسی است که علی رغم ابلاغ آن گارانتی اجرایی پیدا نکرده است؛

– در بسیاری از موارد فقدان ضوابط و مقررات محکم و قابل استناد و اجرای ناقص فرآیند تهیه، نظارت و ارزیابی طرح نقش مؤثرتری را در پیدایش مسئله آسیب پذیری ایفا می نماید. از مصادیق آن می توان به مصوبات 50867/420 مورخ 16/12/63 و 40683/11048/811 مورخ 8/8/70 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص فرآیند تهیه طرح های ساختمانی، بند 5-5 صورت جلسه 239 شورای طرح و بررسی، بندهای 3 و 4 مصوبه 10232/10 مورخ 15/4/67 و بند 1 صورت جلسه 200 به شماره 4002/114 مورخ 4/4/71 کمیسیون ماده پنج در خصوص استفاده از پیلوت در ساختمان و مصوبه 57826/22175/410 مورخ 15/12/64 در خصوص ارتفاع واحدهای تجاری و مصوبه 89304 مورخ 16/8/52 در خصوص نحوه استقرار بنا در زمین اشاره کرد.

قوانینی که باعث می‌شوند زلزله پایتخت کشور عزیزمان ایران ویرانگر باشد

علیرغم آنکه توجهات مورد نیاز در تدوین اصول و قوانین کلان کشور همچون بند ب رکن 6 اصل 2، بند 4 اصل 3، بند 7 اصل 43، اصل 101 و 102 قانون اساسی – بندهای اول و چهارم سند چشم انداز کشور عزیزمان ایران در سال 1404، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مواد 30 و 31 برنامه چهارم توسعه و سند فرابخشی مقاوم سازی و کم کردن خطرپذیری ناشی از زلزله مبذول گشته است ولی عدم تدوین برنامه ها، طرح ها و اسناد اجرایی در یک نظام یکپارچه و هماهنگ باعث شده، هر یک از دستگاه های اجرایی به صورت پراکنده و بر اساس نیازهای موردی نسبت به تهیه و تدوین قوانین موردنیاز اقدام نمایند. از نتیجه های منفی این روند وجود اسناد متعدد و متناقض ملاک عمل در این نظام است.

ازاین رو تدوین اسناد اجرایی یکپارچه و با هماهنگی تمامی دستگاه های اجرایی عنوان ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و نظارت بر فرآیند به کارگیری اسناد مذکور و اعمال بازخورد ناشی از اجرای آن به صورتی مستمر مهم به نظر می رسد.

واژه های کلیدی: زلزله | قوانین | ساختمان | اخبار اجتماعی

نویسنده : getblogs